جناب الطاف حسين جي تقرير نشر ڪرڻ ۽ تصوير تي عائد پابندي جي ڪيس جي سپريم ڪورٽ ۾ ٻڌڻي جي دوران سرڪاري وڪيل جيڪو موقف اختيار ڪيو آهي، اهو اسان جي لاءِ صدمي جو ڪارڻ ۽ سمجھھ کان ٻاهر آهي. ڊاڪٽر فاورق ستار.
سرڪاري وڪيل جي موقف سان وفاقي حڪومت جو ٻٽو معيار ۽ منافقت ظاهر ٿئي ٿي، جنهن جي اسان سخت مذمت ڪريون ٿا.
خورشيد بيگم سيڪريٽريٽ ۾ رابطا ڪميٽي جي ڊپٽي ڪنوينر شاهد پاشا ۽ ٻين سان گڏجي پريس ڪانفرنس.
ڪراچي: 3 نومبر 2015
قومي اسيمبلي ۾ ايم ڪيو ايم جي پارليماني ليڊر ڊاڪٽر فاروق ستار چيو آهي ته لاهور هائي ڪورٽ جي طرفان قائد تحريڪ جناب الطاف حسين جي تقرير نشر ڪرڻ ۽ تصوير تي عائد پابندي جي ڪيس جي سپريم ڪورٽ ۾ ٻڌڻي جي دوران سرڪاري وڪيل جيڪو موقف اختيار ڪيو آهي، اهو اسان جي لاءِ وڏي صدمي جو ڪارڻ ۽ سمجھھ کان ٻاهر آهي ۽ ان موقف سان وفاقي حڪومت جو ٻٽو معيار ۽منافقت ظاهر ٿئي ٿي. جنهن جي اسان سخت مذمت ڪريون ٿا. انهن خيالن جو اظهار انهن خورشيد بيگم سيڪريٽريٽ ۾ ايم ڪيو ايم جي رابطا ڪميٽي جي ڊپٽي ڪنوينر شاهد پاشا، رابطا ڪميٽي جي ميمبرن محمد حسين، اسلم آفريدي ۽ محترمه ريحانه نسرين سان گڏجي پريس ڪانفرنس ڪندي ڪيو. ڊاڪٽر فاروق ستار چيو ته وزير اعظم ميان نواز شريف، وفاقي وزير خزانه اسحاق ڊار، وفاقي اطلاعات پرويز رشيد اهي ماڻهو آهن جيڪي ايم ڪيو ايم سان هڪ طرف ته ڳالهيون ڪري رهيا آهن ۽ ايم ڪيو ايم کي پرچائي ڪري اها خاطري ڪرائي رهيا آهن ته ايم ڪيو ايم جي شڪايتن جو ازالو ٿيندو . انهن شڪايتن ۾ اسان جي هڪ شڪايت اها به هئي ته قائد تحريڪ جناب الطاف حسين ۽ ايم ڪيو ايم کان اظهار رائي جي آزادي جو حق کسيو ويو آهي.قائد تحري جناب الطاف حسين کي آئين جي آرٽيڪل 19 جي تحت حاصل پنهنجن خيالن جو اظهار ڪرڻ کان روڪيو پيو وڃي ۽ انهن تي پابندي لڳائي وئي آهي. جيڪا آئين جي آرٽيڪل 19 جي بلڪل خلاف ورزي آهي. اسان انهي جي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل ڪئي ۽ اسان کي وفاقي حڪومت جي وزيرن ڳالهين ۾ خاطري ڪرائي هئي ته سرڪاري وڪيل سپريم ڪورٽ يا هائي ڪورٽ ۾ اهو موقف اختيار ڪندو ته حڪومت جو قائد تحريڪ جناب الطاف حسين جي خطابن ۽ انٽرويوز تي پابندي لڳائڻ جو ڪوئي به ارادو نه آهي ۽ اها حڪومت جي پاليسي آهي جيڪا اسان جي سامهون بيان ڪئي وئي هئي. انهن چيو ته اسان کي اميد هئي ته اڄ حڪومت جو سرڪاري وڪيل اهو ئي موقف اختيار ڪندو جنهن سان سپريم ڪورٽ کي آساني ٿئي ۽ ان گذريل تاريخ تي جيڪو آرڊر ڏنو هو ان آرڊر کي قائم رکي ڪري باقي ٻڌڻي جي لاءِ معاملي کي لاهور هائي ڪورٽ جي حوالي ڪري پر سرڪاري وڪيل اهو موقف اختيار ڪيو ته قائد تحريڪ جناب الطاف حسين جي جنهن بيان کي، جنهن تقرير کي ۽ انهن جي جن حصن کي نجي پٽيشنن ۾ لاهور هائي ڪورٽ ۾ اٿاريو ويو، سرڪاري وڪيل اهو موقف اختيار ڪيو ته اهو هائي ٽيررازم ۽ آئين جي آرٽيڪل 6 جي زمري ۾ اچي ٿو ، جيڪڏهن حڪومت جو وڪيل اها ڳالھھ ڪري رهيو آهي ، جيڪڏهن حڪومت جو وڪيل وزير اعظم جي پاليسي ، وزير خزانه ۽ وزير اطلاعات جي مرضي تي ڳالھھ ڪري رهيو آهي ته اسان اڄ وزير اعظم ، وزير خزانه ۽ وزير اطلاعات سان رابطو ڪيو آهي. اسان اٽارني جنرل آف پاڪستان سلمان اڪرم سان به رابطو ڪيو آهي ۽ انهن چئني حڪومتي نمائندن کان اهو سوال ڪيو آهي ته سرڪاري وڪيل سپريم ڪورٽ جي ٻڌڻي جي دوران جيڪو موقف اختيار ڪيو آهي ڇا اهو موقف حڪومت جو موقف آهي،جيڪڏهن ائين آهي ته وفاقي حڪومت کي مردن وانگر ۽ منافقت ڇڏي ڪري سامهون اچڻ گهرجي. انهن چيو ته اسان کي ڳالهين جي ميز تي اهو چيو ويو ته الطاف حسين جو ڪوئي به بيان غداري جي زمري ۾ نه ٿو اچي ۽ اسان الطاف حسين جي خطابن ۽ تقريرون نشر ڪرڻ تي ڪائي به پابندي لڳائڻ نه ٿا چاهيون، پر پيمرا جي نوٽيفيڪيشن جي ذريعي ان کي ريگوليٽ ڪنداسين. جيڪو اپريل يا مارچ مهيني ۾ آيو هو. جنهن ۾ چيو ويو هو ته خطاب دير سان نشر ڪيو وڃي پر بليڪ آئوٽ ڪرڻ اها حڪومت جي پاليسي نه آهي جنهن جو پرويز رشيد ۽ اسحاق ڊار ڳالهين ۾ به يقين ڏياريو هو. انهن چيو ته ان معاملي ۾ اسان جو وزير اعظم سان رابطو نه ٿي سگهيو آهي پر اسان انهن جي لاءِ پيغام ڇڏيو آهي. انهن چيو ته اٽارني جنرل آف پاڪستان مون سان فون تي رابطو ڪيو ۽ انهن ان معاملي تي قطعي طور تي پنهنجي لاتعلقي جو اظهار ڪندي چيو ته منهنجي ڄاڻ ۾ نه آهي ته سپريم ڪورٽ ۾ ڪهڙي ڳالھھ ٿي آهي، اها وڏي عجوبي جي ڳالھھ آهي ته انهن جي علم ۾ نه آهي؟ ۽ حڪومت جي پاليسي ڇا آهي. انهن چيو ته ان وقت تائين اسان به پنهنجي پوزيشن ۽ پاليسي کي روڪيو آهي جيستائين حڪومت پنهنجي پاليسي واضع نه ٿي ڪري، اڄ اسان ۽ حڪومت جي تعلقات جي وچ ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر ڏار پئجي ويا آهن. اها سازش آهي يا حڪومت جي پاليسي آهي ان کي واضع ڪرڻو پوندو. انهن چيو ته اسان کي ڏک پهتو آهي ته ڳالهين ۾ اهو چيو ويندو رهيو ته اسان غداري جو ڪوئي به مقدمو نه بڻائي رهيا آهيون، پر اڄ سرڪاري وڪيل جيڪا حرڪت ڪئي آهي اها عجيب و غريب ۽ سرڪاري پاليسي جي خلاف آهي. انهن چيو ته اسان جو اسحاق ڊار سان جيڪو معاهدو صحيح ٿيو ان جي تحت اسان جا سينيٽر سينيٽ ۾ واپس ويندا ۽ قومي اسيمبلي جا ميمبر به 6 نومبر جي اجلاس ۾ واپس وڃي رهيا آهن. انهن چيو ته سرڪاري وڪيل سپريم ڪورٽ ۾ جيڪو ڪجھھ چيو آهي اهو مفاهمت کي خراب ڪرڻ جو عمل آهي ۽ ان سان حڪومت جي آئيني، سياسي ۽ جمهوري عمل داري تي سوال پيدا ٿي ويو آهي ته سرڪاري وڪيل حڪومت جي پاليسي تي هلي رهيو آهي يا اهي ٻئي ڪٿان ڊڪٽيشن وٺي رهيا آهن. انهن رابطا ڪميٽي، حق پرست سينيٽرن، قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جي ميمبرن جي طرفان ميڊيا هائوسز جي مالڪن ۽ ايڊيٽرن کي اپيل ڪندي چيو ته سپريم ڪورٽ ان ڪيس جي ٻڌڻي ڪندي 30 آڪٽوبر 2015 تي جيڪو آرڊر ڏنو هو ان ۾ واضع طور تي چيو ته ايم ڪيو ايم لاهور هائي ڪورٽ جي جنهن آرڊر کي چيلنج ڪيو آهي ۽ جنهن جي پهرين ٻڌڻي 7 سيپٽمبر تي ٿئي هئي. ٻئي ٻڌڻي 18 سيپٽمبر تي ۽ پنجين ٻڌڻي 16 آڪٽوبر تي ٿئي هئي. ان جي تحت 7 سيپٽمبر تي لاهور هائي ڪورٽ اهو آرڊر ڏنو هو ته الطاف حسين جي تقرير ۽ تصوير جو بليڪ آئوٽ ڪيو وڃي. پر سپريم ڪورٽ 30 آڪٽوبر تي اها ڳالھھ ڪئي ته حڪم امتناع جو مدو ختم ٿي ويو آهي ۽ لاهور هائي ڪورٽ پنهنجي حڪم امتناع ۾ ڪائي به توسيع نه ڪئي ان جي ڪري آرٽيڪل 19 جي مطابق قائد تحريڪ جو بليڪ آئوٽ لاهور هائي ڪورٽ جي حڪم جي مطابق نه آهي. انهن درخواست ڪئي ته ميڊيا هائوسز قائد تحريڪ جناب الطاف حسين جي تقريرن ۽ تصويرن تي هٿ ٺوڪيل پابندي جو خاتمو ڪن، ان حوالي سان ميڊيا جي ماڻهن کي پنهنجو ڪردار پاڻ ئي ادا ڪرڻ گهرجي. حوصلي ۽ همت جو مظاهرو ڪرڻ گهرجي ته هاڻي آئين ۽ قانون جي خلاف ورزي انهن جي طرفان پاڻ ڪئي پئي وڃي. انهن اميد ظاهر ڪئي ته ميڊيا هائوسز جي طرفان اڄ ئي ايم ڪيو ايم کي مثبت جواب ملندو ۽ قائد تحريڪ جناب الطاف حسين جي تقريرن ۽ تصويرن تي پابندي جو سلسلو هاڻي بند ٿيندو. انهن وفاقي حڪومت کي چيو ته لاهور هائي ڪورٽ جي حڪم امتناع جا 15 ڏينهن ختم ٿي ويا آهن ۽ هاڻي ان پابندي کي به ختم ٿيڻ گهرجي.
*****